مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن در شورای نگهبان تایید شد
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۰۳۱۳
به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی ایرنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: مصوبه "اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن" در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
صندوق ملی مستند به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن تدوین شده است؛ این صندوق با هدف ایجاد همافزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن تشکیل شده است که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و با رعایت موازین شرع اداره می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«تجمیع منابع مالی بخش مسکن و تخصیص بهینه آن در راستای تحقق اهداف صندوق»، «تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در آماده سازی اراضی، ساخت، بهسازی و نوسازی مسکن و تولید مصالح نوین و فناوری ساخت از طرق مختلف از جمله بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز» و «جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف صندوق»، «تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از انواع روش های تأمین منابع مالی مرسوم در بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله وظایف این صندوق خواهد بود.
برچسبها شورای نگهبان قانون اساسی هادی طحان نظیفمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی هادی طحان نظیف شورای نگهبان قانون اساسی هادی طحان نظیف شورای نگهبان منابع مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۰۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجیبگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسیالرضا حاجیبگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجتالاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیمگیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک میگوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت میکنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.